وزيـر التعليم يلتقي عدداً من الطلبة الموفدين بالساحة المصرية       لجنة تنظيم العلاج بمصر تطالب بإعفاء المرضى الليبيين من التأشيرة والسماح للرحلات الجوية بالهبوط بمطار القاهرة       السياقات التاريخية لنشوء المجتمع المدني: عنوان الصالون الثقافي الرابع عشر لمكتب الثقافة سرت       أرفف مكتبية ثقافية بمطار معيثيقة الدولي       رئيس أتحاد الكرة وأعضاء المكتب التنفيذي يهنئون فريق النصر بالفوز الافريقى الكبير       "وزير الصحة" يعتمد الخطة الاستراتيجية للصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والأطفال والمراهقين       إرسال جهاز "X- RAY " إلى مستشفى "غات العام"       "رئيس لجنة الأزمات والطوارئ" يعلن توقيع عقود صيانة مرافق صحية داخل مدينة "تاورغاء"       وزارة التعليم تبحث مع منظمة اليونسيف خطط عملها للعام 2018ـ2019       رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني يجتمع باللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للعلوم والتقنية        عاجل

حلقة نقاش حول برنامج الإصلاح الإقتصادي في ليبيــا

Fri, Nov 24, 2017 10:02 PM


متابعات- مدينتي اف ام

نظّمت حلقة نقاش حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ، وذلك بحضور مصـرف ليبيــا المـركزي وديوان المحاسبة، إلى جانب عدد من الخبراء ورجال الأعمال والإعلاميين والمهتمين.
وقد جرى خلال الحلقة إستعراض أهم مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تمَّ إعداده من قبل ما يُعرف بـلجنة العشرين المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (231) لسنة 2017 ، بالإضافة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي أعدته لجنة السياسات وفريق الخبراء بمصـرف ليبيــا المركزي ، الذي أُعدّ بالتعاون مع نائب المجلس الرئاسي ووكيـل وزارة الاقتصاد ، إضافة الى المؤسسة الليبية للنفط.

وقد قدّم السيد مدير إدارة البحــوث بمصرف ليبيـا المركزي مُلخصاً للبرنامج ، أكد فيه على أن المبتدئة العامة لبرنامج الإصلاح تكمن في أربعة نقاط أساسية وهي :-
1- دعم المؤسسة الوطنيـــة للنفط.
2- تصحيح سعر الصرف ووضعه عند السعر التوازني.
3- مراجعة سياسات الدعم وإعداد برنامج استبدال الدعم.
4- مراجعة السياسات التجارية وبرنامج مكافحة التهريب.

ومن خلال التداول والنقاشات ، اتفق الحضور على ضرورة مواجهة الأزمة وتداعياتها بالتعاون بين كل الأطراف المعنية، كما أكدت المداخلات على أن التأخر في التعامل مع الأزمة وفي معالجتها سيزيد من حدة الأزمة ويزيد من فاتورة الإصلاح، و أن يتم الشروع تدريجياً في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي صار ضرورةً مُلّحة تُمليها المصلحة العليا للدولة في حاضرها ومستقبلها، مع التأكيد على ضرورة الحد من استنزاف موارد الدولة والحد من التوسع الهائل في بند المرتبات الذي يستهلك حوالي 65% من الميزانية العامة، فضلاً عن ضرورة معالجة العجز التراكمي للميزانية، فضلاً عن العجز في الميزان التجـاري، كمـا أكدت المداخلات أيضا على أنَّ تغيير سياسة سعر الصرف بشكل منفرد ودون إجراءات مصاحبة سينعكس سلباً على الاقتصاد، و أنَّ العلاج الصحيح للأزمة وتداعياتها بشكل شامل يجب أن يُعالج أسباب الأزمة الحقيقية وجذورها ولا يقف عند الحلول الشكلية او السطحية المسكِّنة.


لا توجد تعليقات

اضف تعليق

الاسم :  
البريد الالكترونى :    
عنوان التعليق :  
التعليق :  
 
الأكثر قراءة